اين است كه ماليت و ملكيت از اعراض است و عرض بدون معروض و محلِ موجود ، محال است و كلّى در ذمّه پيش از معامله چيزى نيست و وجودى ندارد تا معروض ملك باشد ، و وقتى محل نبود پس خود ملك و مال هم نيست ، آن‌گاه چگونه بيع كلى در ذمّه ممكن و معقول است ؟ پاسخ : از اشكال مزبور سه پاسخ داده شده است : 1 . پاسخ فاضل نراقى در عوائد به نقل از حاشيهء مرحوم سيد بر مكاسب : آنچه مقوم بيع و داراى اهميت مىباشد ؛ اين است كه نقل ملك به ديگرى فعلى باشد و لزومى ندارد ملك هم فعلى باشد ، بلكه كافى است در آينده مالك شود و الآن بفروشد . گويا گفته است : « فروختم صد منى را كه در آينده مالك خواهم شد به صد هزار تومان » و پس از بيع بر او واجب است صد من گندم را در وقت مقرر تحصيل كند تا بتواند تسليم مشترى كند و در اين جهت فرقى ميان بيع سلم و بيع حالّ نيست « 1 » . « 2 » اين پاسخ ناتمام است ؛ زيرا اوّلًا در علم اصول به ثبت رسيده كه تفكيك ميان انشاء و مُنْشَأ محال است ؛ ثانياً نقل ، استقلال ندارد بلكه همواره به چيزى مرتبط است ؛ يا نقل مكانى است ، يا نقل اضافه‌اى از اضافات شىء است ، يا اضافهء ملكى يا اضافهء مالى و يا حقى ، و اضافه بدون طرفين امكان ندارد پس تا حق يا مال يا ملكى نباشد نقل فعلى معقول نيست . 2 . پاسخ خود مرحوم سيد در حاشيه مكاسب : ملكيت اگرچه از اعراض خارجيه است و معروض و محل لازم دارد ولى حقيقت آن متقوم به اعتبار عقلاست لذا مانعى ندارد عقلا كلى در ذمه را امرى موجود اعتبار كنند ( وجود اعتبارى ) و براى آن ملكيت

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ( محقّق يزدى ) ، ص 54 . ( 2 ) . نظير واجب معلّق در اصول فقه كه صاحب فصول اختراع كرده و گفته است : مانعى ندارد وجوب ، فعلى و حالى باشد ولى واجب ، استقبالى و در آينده باشد و در نتيجه از هم‌اكنون كه مستطيع شد تكليف و امر به حج مىآيد و بايد مقدمات كار را انجام دهد تا بتواند در موسم حج ، امتثال كند . .